|
هيات عمومي اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) درباره نحوهي بررسي صلاحيت كانديداهاي عضويت در هياتهاي مديرهي كانونهاي وكلا بيانيهاي صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه آمده است:
از آنجا كه طبق اصل 32 قانون اساسي، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
از آنجا كه وكلاي دادگستري مباشر و اعمالكنندهي حق دفاع مردم موضوع اصل 35 قانون اساسي هستند و شغل و حيثيت ايشان و نيز حقوق دفاعي مردم، مشمول اصل 32 پيشگفته و از تعرض مصون است.
از آنجا كه عضويت در هيات مديرهي كانون – به شرط داشتن ويژگيهاي ايجابي و سلبي مادهي 4 قانون كيفيت اخذ پروانهي وكالت – حق قانوني و مسلم هر وكيل دادگستري است.
از آنجا كه به موجب تبصرهي يك مادهي 4 قانون كيفيت اخذ پروانهي وكالت مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي عضويت در هياتهاي مديره كانونهاي وكلا، دادگاه محترم عالي انتظامي قضات است كه مكلف است با رعايت ضوابط مقرر در تبصرهي مذكور در خصوص مورد اظهارنظر كند.
از آنجا كه نحوهي بررسي صلاحيت نامزدهاي عضويت هيات مديرهي كانون وكلاي دادگستري مركز در انتخابات اخير باعث بروز نگرانيهاي جدي در جامعهي وكلاي ايران شده است.
هيات عمومي اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در جلسهي فوقالعاده مورخ 23/12/1388 خود پس از بحث و بررسي فراوان، نظر خود را در اين مورد اعلام ميكند:
اولا – اتحاديه كماكان نسبت به مادهي 4 قانون كيفيت اخذ پروانهي وكالت مصوب 1376 انتقاد جدي دارد ليكن خود را به اجراي قانون مكلف ميداند.
ثانيا – مادهي مذكور با همهي انتقاداتي كه بر آن وارد است، بايد به همان ترتيبي كه قانونگذار مقرر داشته اجرا شود.
بنابراين:
الف – بررسيها و تحقيقات بايد به وسيلهي دادگاه محترم انتظامي قضات انجام و از ارجاع امر به غير خودداري شود.
ب- موارد ردصلاحيت همان است كه در شقوق پنجگانه مادهي مذكور آمده است و با توجه به اينكه وجود شرايط مادهي 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در نامزدها مسلم و مفروغ عنه است و موارد مندرج در شقوق الف و ب و ج مادهي 4 عملا به وسيلهي هياتهاي نظارت كانونها بررسي ميشود، بررسيهاي دادگاه محترم عالي انتظامي قضات منحصر به دو شق "د" و "ه" مادهي 4 خواهد بود و خروج از محدوده آنچه در دو بند مذكور آمده مجاز نيست و محمل قانوني ندارد.
پ - مهلت انجام كليهي اقدامات دادگاه محترم عالي انتظامات قضات همان دو ماه مندرج در تبصرهي يك مادهي 4 قانون سابقالذكر است.
ثالثا – با توجه به اصول كلي حاكم بر دادرسي منصفانه و اينكه رسيدگي دادگاه محترم عالي انتظامي قضات در اجراي مادهي 4 قانون پيشگفته رسيدگي قضائي و تصميمي كه اتخاذ ميكند تصميم قضائي است و اين تصميم اگر به صورت عدم تاييد صلاحيت داوطلب باشد، تصميمي سالب و مسقط حق است – بنابر اصل – بايد اتخاذ تصميم مسبوق به استماع مدافعات فرد ذينفع و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض و واخواهي باشد.
رييس اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
بهمن كشاورز
به نقل از سايت ايسنا |