براساس رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري درباره الزامي شدن حضور وکيل در دادگاه‌ها توسط ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني، نسخ ضمني شده است و آيين‌نامه موسوم به اجباري شدن حضور وکيل در محاکم که ناظر بر قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري است قابليت اجرا ندارد. جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي کشور صبح ديروز سه‌شنبه يازدهم اسفندماه با حضور رئيس ديوان‌عالي کشور، دادستان کل کشور و 90 نـفـر از قـضـات ديوان‌عالي در سالن اجتماعات ديوان‌عالي برگزار شد. به گزارش خبرنگار «مأوي>، در اين جلسه که با مـوضـوع پــرونــده رديــف86/6 وحــدت رويــه قـضايي درخصوص اختلاف نظر بين شعب 15 و 13 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و آيين‌نامه الزامي شدن حضور وکيل در دادگاه‌ها و ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسي پيرامون اين موضوع، در نهايت عدم الزامي بودن حضور وکيل در دادگاه‌ها، با اکثريت 81 نفري از مجموع 90 نفر، به عنوان رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان‌عالي تأييد شد. اعضاي حاضر در جلسه پس از انجام مذاکرات مفصل در جـوانـب موضوع، به‌ويژه مواد31،32و39 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و اصول 34،35 و 159 قانون اساسي، بـا اکـثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق، دادنامه1220 مورخ27 مرداد1385 شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران راکه مبني بر عدم لزوم دخالت وکيل دادگستري در اقامه دعاوي حقوقي است و چنين استدلال نموده که «ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده از وکيل دردعاوي را اختياري اعلام نموده وبراين اساس مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتيجه آيين‌نامه الزامي شدن حضور وکيل مصوب 1384 رئيس و قت قوه قضائيه که ناظربه قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري بوده هم قابليت اجرا ندارد» را صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص دادند. اين تصميم در موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي لازم‌الاتباع است. مشروح نظرهاي قضات و دادستان کل که منتهي به رأي وحدت رويه در اين جلسه شد، در آينده‌اي نزديک در صفحه رأي «مأوي» منتشر خواهد شد.

به نقل از پرتال نشريه داخلي قوه قضاييه_مأوي 12/12/88