گزارش اختصاصي از ماوي - 8/2/1389

تدوين و طراحي لوايح قضايي از سوي قوه قضاييه گامي مهم درجهت حرکت سريع به سوي دروازه‌هاي توسعه و پيشرفت و کاهش مشکلات در دستگاه‌ عدليه است. ‌
با توجه به اين‌که مسئولان قضايي از تلاش اين دستگاه در طراحي و مهندسي جديد برنامه‌ها به منظور کاهش مشکلات مردم خبر داده‌اند، لوايح، طرح‌هاي قضايي و در نهايت قانون مي‌تواند راهگشاي بسياري از مسائل در اين زمينه باشد.‌
قوه‌قضاييه از ابتداي دوره جديد براي حرکت سريع خود به سوي اهداف، برنامه‌ريزي را سرلوحه خود قرار داده است تا بتواند چشم‌انداز روشني را براي افق ايران 1404 به تصوير کشاند. ‌
دستگاه قضايي براي ايجاد تحول بنيادين در برخي امور به قوانين جامعي نياز دارد که همه ارکان را در برگرفته و کاستي‌ها از هر لحاظ را در اين رابطه سامان بخشد.
رئيس قوه‌قضاييه در ديدارهايي که با نمايندگان مـجـلـس شـوراي اسـلامـي ‌داشـتـه اسـت، مـکـرراً تـوجه نمايندگان، به‌ويژه اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس را به طرح‌ها، لوايح و مباحث مربوط به قوه‌قضاييه جلب مي‌کند. ‌
آيت الله آملي لاريجاني معتقد است: مي‌توان شرايط بهتري را از طريق توسعه تعامل ميان قوه‌قضاييه و مجلس در قالب نشست‌هاي تخصصي براي حل و فصل و بهبود امور قضايي ايجاد کرد.
<مأوي> با توجه به اهميت موضوع گزارشي از اهم لوايح مربوط به دستگاه قضايي که در مجلس شوراي اسلامي معطل مانده را تهيه کرده که از نظر شما مي‌گذرد.
قانون؛ ابزار کار دستگاه قضايي ‌
مــعـــاون پـــارلــمــانــي وزيــر دادگستري با اشاره به اصل 156 قانون اساسي اظهار کرد: ابزار کار دستگاه قضايي قانون است و نـبـود آن و هـمـچـنـين ابهام در قوانين مشکلاتي را در چرخه کار دادگستري‌ها ايجاد مي‌کند.
عـبــدالـعـلـي مـيـرکـوهـي در گفت‌وگو با خبرنگار <مأوي> خاطر نشان کرد: لوايح خوبي از ســـوي قـــوه‌قــضــايـيــه در مـجـلــس تـصــويــب شــد کــه از آن جـمـلـه مـــــي‌تـــــوان بـــــه لايـــحــــه جــــرايــــم رايـانـه‌اي،اصـلاح قـانـون سـازمان بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي که بررسي آن رو به اتمام است، اشاره کرد.
اين مسئول اظهارداشت: در بـخـش قـضـايـي ما با نبود قانون متناسب يا مبهم و نارسايي روبه‌رو هستيم که بايد هرچه زودتر اين کاستي برطرف شود.
وي گفت: به عنوان نمونه، قانون آيين دادرسي کيفري براي تشکيلات دادگاه عمومي ‌و انقلاب است و با احياي مجدد دادسراها، قوانيني براي اين حوزه قضايي وجود ندارد و قضات مجبورند تا در اجراي امور به تطبيق‌سازي روي آورند که اين کار را دوچندان مي‌کند.
معاون پارلماني وزير دادگستري افزود: اگر بستر قانوني بـه وسـيـلـه لـوايح جامع ديده‌ شود، در تسهيل، تسريع و شفاف‌سازي و پيشگيري نقش مؤثري خواهد داشت. ‌
وي يکي ديگر از مشکلاتي را که در دادگاه‌ها وجود دارد، پراکندگي قوانين دانست و خاطر نشان کرد: اين موضوع باعث مي‌شود در تصميمات دادگاه‌ها اختلاف‌نظر محسوس باشد و آثار آن در جامعه بروز و ظهور يابد.
ميرکوهي بر لزوم تسريع در تصويب لوايح قضايي که ضرورت دارد، تأکيد کرد و اظهارداشت: نظام قضايي ما قانون‌محور است و داشتن قوانين مناسب در کيفي‌سازي امور دادگاه‌ها بسيار حائز اهميت است. ‌
وي درباره ارتباط مجلس با دستگاه قضايي در دوره جديد گفت: ارتباط خوبي بين دو قوه درخصوص لوايح و طرح‌هاي قضايي جاري است، به گونه‌اي که کارشناسان معاونت حقوقي و قضايي و مسئولان اين حوزه در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس حضور مستمر دارند. ‌
ميرکوهي با اشاره به ديدارهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ‌با رئيس قوه قضاييه اظهارداشت: در همين زمان اندک نيز تعداد قابل ملاحظه‌اي از نمايندگان با آيت الله آملي لاريجاني ديدار داشته‌ و مسائل بسياري را مطرح کرده‌اند که مي‌تواند سرفصل خوبي براي تعامل با دستگاه قضايي و رفع مشکلات مردم به شمار آيد. ‌
هم اکنون، لوايح مهم قضايي در مجلس شوراي اسلامي ‌وجود دارد که عمده آنها به دوره هفتم مجلس برمي‌گردد و با تصويب آنها مي‌توان چالش‌ها و کمبودهاي قانوني موجود را تا حدودي مرتفع کرد. اين لوايح عبارتند از: ‌
لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي
طبق اعلام کميسيون قضايي و حقوقي با اعلام وصول لايــحــه آيــيــن‌دادرسـي کـيـفـري، مـفـاد لايـحـه نـحـوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در لايحه آيين‌دادرسي کيفري ادغام و در دست بررسي است. اين لايحه در تاريخ 6 تير 1387 اعلام وصول شده و در جلسه علني 26 آذرماه همان سال تصويب شد که کميسيون اصلي آن قضايي و حقوقي و فرعي نيز شامل امنيت ملي و سياست خارجي است. ‌
لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز
لايحه مذکور به کميسيون قضايي و حقوقي به عنوان کميسيون اصلي و کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان کميسيون فرعي ارجاع شده است. ‌
لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز در 8 تير 1387 اعلام وصول شد. کليات آن نيز (شور اول) در جلسه 14 مرداد 1387 کميسيون قضايي و جلسه علني 25 آذر 1387 مجلس مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. همچنين شور دوم لايحه در کميته تخصصي بررسي و گزارش آن تهيه و آماده طرح در کميسيون مي‌باشد.
لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان
‌لايحه ‌رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در تاريخ 15 تير 1387 اعلام وصول و براي بررسي به کميسيون قضايي و حقوقي به عنوان کميسيون اصلي و کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان کميسيون فرعي ارجاع شد.
کليات اين لايحه (شور اول) در جـلـســـــه 14 مــــرداد1387 کميسيون قضايي و جلسه علني 24 آذر 1387 مجلس مطرح و تصويب شد. شور دوم لايحه نيز در کميته تخصصي بررسي و گزارش آن تهيه و آماده طرح در کميسيون مي‌باشد.
لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين
‌لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين در تاريخ 17 آذر1387 از سوي مجلس شوراي اسلامي ‌اعلام وصول و به منظور بررسي به کميسيون قضايي و حقوقي به عـنـــوان کــمــيــســيـــون اصــلــي و کميسيون‌هاي اجتماعي، امنيت‌ ملي و سياست خارجي، بهداشت و درمـــان، صــنـــايــع، عـمــران و کـشـــــــــــاورزي بـــــــــــه عــــــنـــــــــــوان کميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد. ‌
هـم اکنون، اين لايحه در مرحله شور اول در کميسيون تحت بررسي مي‌باشد.
لايحه جرم‌زدايي از قانون موادمخدر و درمان مبتلايان به سوء مصرف موادمخدر
اين لايحه به کميسيون قضايي و حقوقي ارائه و معوق مانده و در تاريخ11 تير 1387 اعلام وصول و به منظور بررسي به کميسيون قضايي و حقوقي به عنوان کميسيون اصلي و کـمـيـسـيـون‌هـاي اجـتـمـاعي و بهداشت و درمان به عنوان کميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد. ‌کليات لايحه مذکور (شور اول) در جلسه 14 مرداد 1387 کميسيون قضايي طرح و عنوان آن به " لايحه الزام دولت به درمان مبتلايان به مصرف موادمخدر" اصلاح شد. سپس در جلسه علني 26 آذر 1387 مجلس مطرح و مورد تصويب قرار گرفت و هم‌اکنون در مرحله شور دوم در کميسيون قضايي تحت بررسي است.
لايحه آيين دادرسي کيفري
اين لايحه که با قيد يک فوريت به مجلس ارائه شده بود در تاريخ 6 بهمن 1387 و بــا رد فــوريـت آن از سـوي مـجـلـس اعـلام وصـول و به منظور بررسي به کميسيون قـضـايـي و حقوقي به عنوان کميسيون اصلي و کميسيون‌هاي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي و صنايع و معادن به عنوان کميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد.
‌لايـحـه آيين دادرسي کيفري يک شوري بوده و رسيدگي به آن به موجب اصل 85 قانون اساسي در جلسه علني 16 دي 1388 مجلس به تصويب رسيد.
لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان
‌لايحه ‌مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان ‌ به کـمـيـسـيـون قـضايي و حقوقي ارائه و معوق مانده و در تاريخ 9 تير 1387 اعلام وصول و جـهـت بـررسـي بـه کـمـيـسيون قـضـايـي و حـقـوقـي به عنوان کميسيون اصلي و کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان کميسيون فرعي ارجاع شد. ‌
کــــــلــــــيـــــــــــات لايــــــحـــــــــــه مــــجـــــازات‌هــــاي اجــتــمــــاعــــي جايگزين زندان (شور اول) در جلسه 7 مرداد 1387 و جلسه علني 24 مهر 1387 مجلس مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. هم‌اکنون اين لايحه در مرحله شور دوم در کميسيون تــحــــت بــــررســــي مـي‌بـاشـد. بر اساس اعلام کـميسيون قضايي و حـقــوقــي مـجـلــس شـوراي اسلامي، مواد لايحه مذکور در لايحه مجازات اسلامي‌ديده شده است.
لايحه حمايت خانواده
‌لايحه حمايت خانواده که يکي از پر سر و صداترين لوايح به شمار مي‌رود، 8 تير 1387 اعلام وصول شد و براي بررسي به کميسيون قضايي و حقوقي به عنوان کميسيون اصلي و کـمـيـسـيـون‌هاي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي، بهداشت و درمان و فرهنگي به عنوان کميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد. ‌
کليات لايحه (شور اول) در جـلـســــــه 7 مـــــرداد 1387 کـمـيـسـيـون قـضايي و حقوقي مـورد تصويب قرار گرفت و گزارش آن آماده طرح در صحن علني مجلس مي‌باشد.
لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در آذر 1387 توسط مجلس اعلام وصول شد و بـراي بـررسي به کميسيون قـضـايـي و حـقـوقـي بـه عـنوان کميسيون اصلي و کميسيون اجتماعي به عنوان کميسيون فرعي ارجاع شد. لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري هم‌اکنون در مرحله شور اول در کميسيون قضايي تحت بررسي قرار دارد.
لايحه پيش‌فروش ساختمان
ايـن لايـحـه بـه کميسيون قضايي و حقوقي ارائه شده و معوق مانده بود، 10 تير 1387 اعلام وصول شد و مجدداً براي بررسي به کميسيون قضايي و حــقــوقــي بــه عـنـوان کـمـيـسـيون اصلي و کميسيون‌هاي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي، عـمــران و فــرهـنـگـي بـه عـنـوان کميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد.
کليات لايحه (شور اول) در جلسه 7 مرداد 1387 کميسيون و جلسه علني يازدهم شهريور ماه همان سال مجلس مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت. اين لايحه هم‌اکنون در مرحله شور دوم در کميسيون قضايي وحقوقي تحت بررسي مي‌باشد.
لايحه الحاق يک تبصره به ماده 10 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور مدني مصوب 1379
لايحه مذکور که از دوره هفتم مجلس به کميسيون قضايي و حقوقي ارائه و معوق مانده بود، 7 مرداد 1387 اعلام وصول شد و براي بررسي به کميسيون قضايي و حقوقي به عنوان کميسيون اصلي و کميسيون‌هاي اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان کميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد. اين لايحه با اصلاحاتي در جلسه 12 ارديبهشت 1387 کميسيون قضايي و حقوقي و جلسه علني 26 فروردين 1388 مجلس مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
لايحه الحاق يک تبصره به مـــاده 10 قـــانـــون آيــيــن‌ دادرســي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 که در اجراي اصل 94 قانون اساسي به شـوراي نگهبان ارسال شده بود، مورد ايراد آن شورا قرار گرفت و به مـجلس اعاده شد. اين لايحه به مـنـظــور رفــع ايـــرادهـــاي شــوراي نـگـهـبـان در جـلسه 2 اسفند 1388 کميسيون قضايي و حقوقي مطرح شد و با اصلاحاتي مورد تصويب قرار گرفت که گزارش آن آماده طرح در صحن علني مجلس مي‌باشد.
لايحه پيشگيري از وقوع جرم
لايحه پيشگيري از وقوع جرم در تاريخ 11 تير 1387 اعلام وصول شد و براي بررسي به کميسيون قضايي و حقوقي به عنوان کميسيون اصلي و کميسيون‌هاي اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان کميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد. ‌
ايـن لايـحـه بـا اصـلاحـاتـي که درخصوص آن در کميسيون قضايي و حقوقي صورت گرفت، در جلسه 9 ارديبهشت 1388 مجلس مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت. ‌
لايحه مذکور که در اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده بود، مورد ايراد آن شورا واقع و به مجلس اعاده شــــد. ازايـــن‌رو بـــار ديــگـــر در کميسيون مطرح شد که درنهايت کـمـيسيون با اصرار بر مصوبه قبلي خود، مجدداً آن را مورد تصويب قرار داد.
لايحه موافقت‌نامه استرداد مـجـرمـان بـيـن دولـت جـمـهوري اسلامي‌ ايران و دولت جمهوري هند
اين لايحه در تاريخ 2 ارديبهشت 1388 توسط مجلس اعلام وصول شد و براي بررسي به کميسيون قضايي و حقوقي به عنوان کميسيون اصلي و کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان کميسيون فرعي ارجاع شد. ‌
‌لايـحـه موافقت‌نامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ‌ايران و دولت جمهوري هند در جلسه 4 خرداد 1388 کميسيون قضايي و حقوقي و جلسه علني 31 خرداد 1388 مجلس مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. ‌
لايحه مذکور که به شوراي نگهبان ارسال شده بود، مورد ايراد آن شورا واقع و به مجلس اعاده شد. اين لايحه به منظور رفع ايرادهاي شوراي نگهبان در جلسه 13 مرداد 1388 کميسيون قضايي و حقوقي مطرح شد؛ اما در پي اصرار کميسيون بر مصوبه قبلي خود، به همان شکل مورد تصويب قرار گرفت. نظر کميسيون در جلسه علني اول شهريور 1388 مجلس مطرح و رد شد. اين لايحه هم اکنون به منظور رفع ايرادهاي شوراي نگهبان در کميسيون قضايي تحت بررسي مي‌باشد.
لايحه مجازات اسلامي
اين لايحه در تاريخ 9 تير 1387 اعلام وصول شده و به کميسيون قضايي و حقوقي به عنوان کميسيون اصلي و کميسيون‌هاي اجتماعي، اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي و بهداشت و درمان به عنوان کميسيون‌هاي فرعي ارجاع گرديد.کليات لايحه در جلسه 7 مرداد 1387 کميسيون قضايي و حقوقي و جلسه علني 19 شهريور 1387 مجلس مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت. با تقاضاي تعدادي از نمايندگان درخصوص رسيدگي به لايحه مجازات اسلامي ‌مطابق اصل 85 قانون اساسي، مراتب در جلسه علني 21 آبان 1387 مجلس مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. ‌لايحه مجازات اسلامي‌ در جلسه 27 مرداد 1388 کميسيون قضايي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و در جلسه علني 25 آذر 1388 مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت شد و در اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال گرديد. ‌
اين لايحه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و به مـجلس اعاده شد. لايحه مذکور هم‌اکنون براي رفع ايـرادهـاي شوراي نگهبان در کميسيون قضايي تحت بررسي مي‌باشد.
‌لوايح مهم در اولويت کار مجلس ‌
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسـلامي‌ تصريح کرد: در سال "همت مضاعف و کار مضاعف" بايد طرح‌ها و لوايح مهم را براي به نتيجه رسيدن سريع‌تر در دستور بررسي و اولويت‌کاري قرار دهيم. ‌
حجت‌الاسلام و المسلمين سيد سليمان ذاکر در ارزيابي اولويت‌هاي کاري کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در سال 1389 گفت: اولويت اول بايد اين باشد که قانون آيين ‌دادرسي کيفري و قانون مجازات‌اسلامي ‌را نهايي کنيم. ‌وي ادامه داد: بررسي لوايحي که مربوط به کاهش اطاله دادرسي هستند، بايد از سوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به‌جدّ پيگيري شود. اين مسئله را هم مي‌توان جزو اولويت‌هاي کاري امسال قرار داد. بحث لايحه‌حمايت خانواده نيز بايد به نتيجه برسد تا از افزايش طلاق جلوگيري شود.

به نقل از ماوي