نشست هيئت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع پرونده وحدت رويه رديف 86/6 درخصوص اختلاف نظر بين شعب13 و 15 دادگاه‌هاي تجديدنظراستان تهران در استنباط از مواد31و32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگـستري و آيين‌نامه الزامي شدن حضور وکيل در دادگاه‌ها و ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، به رياست آيت‌الله گرکاني، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت‌الله محسني اژه‌اي، دادستان کل کشور و قضات ديوان عالي کشور صبح روز سه‌شنبه مورخ 11 اسفند 1388 برگزار شد.
به گزارش خبرنگار <مأوي>، طبق اين پرونده وحدت‌رويه، دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دو پرونده حقوقي آراي متهافت صادر کرده بودند. بدين شرح که يکي از دادگاه‌ها رسيدگي به دعواي حقوقي را با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مستلزم ورود و دخالت وکيل دانسته و دادگاه ديگر رسيدگي به دعواي موضوع خواسته مدني را بدون دخالت وکيل داراي اعتبار دانسته بود که با صدور اين آراي متهافت موضوع تحت عنوان پرونده وحدت رويه در هيئت عمومي ديوان عالي کشور مطرح شد و سرانجام پس از طرح اين پرونده و بحث و بررسي، قضات ديوان عالي کشور رأي يکي از دادگاه‌ها(شعبه 15) مبني بر عدم الزام دخالت وکيل در دعواي حقوقي را تأييد کردند. گزارش پرونده و مشروح استدلال قضات مخالف و موافق به منظور بهره‌برداري ارائه مي‌شود. ‌
گزارش وحدت رويه رديف86/6
از شعب پانزدهم و سيزدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌هاي 1220 مورخ 27 آبان 1385 و 347 مورخ 9 خرداد 1385 با استنباط از مواد31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و آيين‌نامه الزامي شدن حضور وکيل در دادگاه‌ها و ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراي متهافت صادر شده است که جريان آن در زير منعکس مي‌شود:
1-بر اساس محتويات پرونده کلاسه 85/1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، (ن-ح) به طرفيت اداره تربيت بدني کرج به خواسته ابطال يک فقره تعهدنامه در دادگاه‌هاي عمومي اين شهرستان اقامه دعوا نموده که براي رسيدگي به شعبه چهاردهم دادگاه‌هاي مزبور ارجاع شده و پس از ثبت به کلاسه 84/1386 طي دادنامه 185 مورخ 23 ارديبهشت 1385 با توجه به الزامي بودن طرح دعوا از سوي وکيل دادگستري و اين‌که خواهان بدون استفاده از وکيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاريه نيز به تعيين وکيل مبادرت نموده است، دعوا را با کيفيت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و آيين‌نامه اجرايي آن و نيز ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم استماع صادر کرده است. در مهلت مقرر قانوني از اين حکم تجديدنظرخواهي شده و در شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به کلاسه 85/1919 ثبت و طي دادنامه 1220 مورخ 27 آبان 1385 به شرح زير اتخاذ تصميم کرده‌‌اند: <در تجديدنظرخواهي (ن-ح) به طرفيت اداره تربيت بدني کرج در رأي 185 مورخ 23 ارديبهشت 1385 شعبه 14 دادگاه عـمـومـي حـقـوقـي کـرج کـه به موجب آن قرار رد دعواي تجديدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گرديده است، استدلال دادگاه در انشاي رأي استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و آيين‌نامه اجرايي آن و نيز ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد که با وجود اخطار دادگاه مبني بر معرفي وکيل و ملائت اقدامي در اين مورد نکرده است. با توجه به رويه محاکم عدليه اختيار وکيل براي متداعيين الزامي نيست و دعاوي بسياري با خواسته‌هاي ميلياردي بدون دخالت وکيل رسيدگي و حکم مقتضي صادر مي‌گردد. به نظر اين دادگاه، ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، با استفاده از واژه <مي‌تواند> در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آيين‌نامه اجرايي اخيرالتصويب نيز تأثيري در اسـتـحـکـام آن و الـزام بـه‌اخـتـيـار وکـيـل نـداشـته است. بنابراين،صرف‌نظر از نحوه ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستين به تجديدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخيص دادن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 353 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به دادگاه نخستين به منظور رسيدگي مجدد ارسال مي‌دارد.
2- حسب محتويات پرونده کلاسه 85/324 شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، (الف- الف) به طرفيت شرکت توسعه‌سازان ... به خواسته ايفاي تعهد مبني بر تحويل مبيع در دادگاه‌هاي عمومي کرج، اقامه دعوا نموده که در شعبه 14 دادگاه عمومي اين شهرستان به کلاسه 84/893 ثبت و طي دادنامه 1448 مورخ 8 اسفند 1384 به شرح زير اتخاذ تصميم کرده‌‌اند:
در اين پرونده (الف-الف) دادخواستي عليه شرکت توسعه سازان ... به خواسته ايفاي تعهد مبني بر تحويل مبيع تقديم کرده است، اينک نظر به الزامي بودن طرح دعوا از سوي وکيل دادگستري و نظر به اين‌که خواهان بدوي بدون استفاده از وکيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاريه نيز اقدام نکرده است، دعوا به کيفيت مطرح شده قابليت استماع نداشته است. با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و آيين‌نامه اجرايي آن همچنين ماده 2 از قانون آيين دادرسي مدني، قرار عدم استماع دعوا صادر مي‌شود...
از اين رأي تجديدنظرخواهي به عمل آمده که در شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 مورخ 9 خرداد 1385 اعلام داشته‌اند:
<درخـصـوص تـجـديـدنظرخواهي (الف-الف) نسبت به دادنامه 1448 مورخ 8 اسفند 1384 صادر شده از شعبه چهاردهم دادگاه عمومي کرج که به موجب آن درخصوص دعواي تجديدنظرخواه به خواسته تحويل آپارتمان به دليل عدم معرفي وکـيـل قـرار عـدم اسـتـمـاع دعوا صادر گرديده، ايرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهاي ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ندارد تا موجبات حصول علم به استفاده را فراهم آورد، ضمن رد ايرادات و اعتراضات به عمل آمده، با استناد به قسمت صدر ماده 353 قانون مرقوم، رأي صادره تأييد مي‌گردد. اين رأي قطعي است.>
با توجه به مراتب مذکور نظر به اين که شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1220 مورخ 27 آبان 1385 با اين استدلال که ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 را به طـور ضـمـنـي نـسـخ کـرده و در نـتـيـجـه آيـيـن‌نـامـه اجـرايي اخير‌التصويب قوه قضاييه بي‌تأثير مي‌باشد، دخالت اختيار وکيل را براي متداعيين الزامي ندانسته؛ ولي شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر تهران به موجب دادنامه مذکور به صورت دخالت وکيل در دعاوي مطرح شده در دادگستري معتقد است و به اين ترتيب از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختيار وکيل در اقامه دعوا يا طرح شکايت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و آيين‌نامه آن مصوب رئيس‌قوه‌قضاييه و مواد 2 و 31 قـــــــانـــــــون آيـــيــــــن دادرســــــي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امـــور مـــدنـــي مـــصـــــــــــــــــوب 1379، آراي متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قـانـون آيــيــن دادرسـي دادگـاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کـيـفـــــري تــقــــاضــــاي طــــرح موضوع را در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به منظور بررسي و صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
موادي از آيين دادرسي مدني به وکالت اختصاص يافته و در مورد الزام به وکيل بحثي نشده است
ابوالفضل ملکي، مستشار شعبه 13 ديوان عالي کشوربه ماده 31 قانون آيين مدني مصوب 1356 اشاره کرد و بيان داشت: در نقاطي که وزارت دادگستري اعلام کرده اقامه دعاوي در دادگاه‌هاي دادگستري با وکيل دادگستري خواهد بود، در حال حاضر قوه قضاييه طبق قانون اختيار دارد تا در مواقعي وکيل را الزامي کند.مطابق بخشنامه‌هاي 7 خرداد 1374 و 18 تير 1384 که براي اجرا به دادگستري‌ها ابلاغ شد، شروط موجود در ماده 32 مصوب1356 الزامي شد. ادعاي شعبه دادگاه تجديدنظر تهران مبني بر نسخ ماده 32 قانون اصلاحي 1356 صحيح نمي‌باشد؛ زيرا نسخ انشاي حکمي است که هدف آن سلب اعتبار از قانون معتبر است که ممکن است صريح يا غيرصريح بـاشـد.شـعبه 15 تجديدنظر اسـتـان تـهـران ادعـاي نـسخ صريح نکرده و مدعي است، نسخ ضمني است؛ چراکه در نسخ ضمني بايد بين قانون قديم و جديد تعارض وجود داشته باشد و قانون مؤخر به طور ضمني کاشف از نسخ قانون مقدم است.
‌مــــاده 32 اصـــلاحـــي 1356 اختيار وکيل و ماده 31 اصـــلاحـــي 1379 هـــر فــرد مـي‌تـوانـد دو وکيل اختيار کند، چه تعارضي بين اين دو وجود دارد. ماده قبل به قوه قضاييه اختيار داده در صورت نياز گرفتن وکيل را اجباري کند. همچنان‌که در ماده 32 به وزارت دادگستري اختيار داده‌اند از تصميم خود مبني بر اجباري کردن وکالت، عدول کند.از اين رو نظر شعبه 13 مورد تأييد است.
قانون آيين دادرسي مدني، انتخاب وکيل را براي طرفين دعوا اجباري ندانسته است ‌
محمد الهياري، مستشار شعبه 30 ديوان عالي کشور با طرح اين پرسش که آيا در حال حاضر متداعيين در دعاوي حقوقي بايد وکيل اختيار نمايند، گفت: مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 در امور مـدنـي از جـمـله ماده 2 قانون مذکور اشخاص براي اقامه دعوا يا دفاع از آن مجبور به انتخاب وکيل نيستند. ‌
هـمــان‌طــور کــه مــلاحـظــه مـي‌شـود قـانـون آيـين دادرسي مدني، انتخاب وکيل را براي طرفين دعوا اجباري ندانسته و اختياري کرده است.
شعبه15 تجديدنظر چنين استدلال کرده که ماده 32 قانون با تصويب ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني نقض شده است. در نتيجه آيين‌نامه مربوط به آن قانون منسوخ قابل اجرا مي‌باشد و معتقد است طرفين مجبور به انتخاب وکيل نيستند. از اين رو رأي شعبه 15 را که قائل به عدم الزام است، تأييد مي‌کنم.
نصي در الزام گرفتن وکيل وجود ندارد
حجت الاسلام والمسلمين افشاري، مستشار شعبه26 ديوان عالي کشوربا اعلام اينکه نصي در الزام به‌کارگيري وکيل وجود ندارد، بيان داشت: به دليل اين‌که اعلام شده طرفين مي‌توانند يعني مختارند،از اين رو به‌طور مطلق برابر اين ماده قانون قبل و بعد از انقلاب عمل شده و موارد خاص از قيد مطلق بيرون آمده‌اند. دليل ديگر اين‌که سيره مستمره در محاکم بوده که استماع دعوا بدون وکيل مي‌کردند، حالا بعد تشخيص داده شده نياز به وکالت است، همين دليل است که الزامي براي وکالت در محاکم حقوقي براي طرفين وجود ندارد.
وي ادامه داد: بنابراين، مطلق بودن و عام بودن اين قوانين قبل و بعد از انقلاب مبني بر ظهور خودشان در اطلاق باقي هستند، قهراً در آن موارد الزام صورت مي‌گيرد.بنابراين، رأي شعبه 15 که قائل به عدم الزام است، تأييد مي‌کنم.
حق در گرفتن وکيل قابل اسقاط است
‌ناصري، رئيس شعبه 20با اشاره به مفاد ماده 32و بحث اطـــــــــــلاق يــــــــــا تـــــعــــــــــارض در مواد13و32، اظهار داشت: ماده 32 به‌طور مطلق گفته وزارت دادگستري هرگاه تشخيص داد وکـيــل بـاشـد، لازم‌الاجـراسـت؛ يعني اجراي ماده 32 را برعهده وزير دادگستري گذارده‌اند. حال هيچ‌کسي اين کار را نکرده و آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس وقت قوه قضاييه، اين ماده را اجرا کرده است.در آن زمان تعيين تکليف کرده که متداعيين مي‌توانند حداکثر دو وکيل اختيار کنند. به نظر من هم ماده 32 اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري درست است و هم ماده قبلي که گفته يک وکيل اجباري است. دومي مختار است. پس هم ماده 32 اصلاحي و هم ماده 32 سال 1379 درست است.از اين رو به نظر بنده رأي شعبه 13 مبني بر الزام به وکالت درست است.
‌نظر شعبه 15 مبني بر اختياري بودن استفاده از وکيل درست است ‌
معاون قضايي ديوان عالي اظهار داشت: حق قانوني هرکس است که اگر مورد ستم قرار گرفت، شکايت کند. حال چه الزامي وجود دارد که وکيل بگيرد. شايد خود مي‌تواند از شکواييه‌اش دفاع کند. چرا بايد در شرايط عادي او را ملزم کنيم. حالا اگر دقت نداشت يا نمي‌توانست درست؛ اما اگر بايد باشد يا وقت داشته باشد، نبايد الزامي ايجاد شود. بنابراين نظر شعبه 15 مبني بر اختياري بودن استفاده از وکيل درست است.
نـيـري بـيان داشت:الان روزانه هزاران شکايت مطرح مي‌شود و وکلا هم پول مي‌خواهند. چطور طرفين دعوا را ملزم به اخذ وکيل کنيم. وکلايي که پول هم مي‌گيرند، خوب دفاع نمي‌کنند؛ چه برسد که معاضدتي باشند. امکان حقوقي آن نيست.
آيت الله گرکاني، رئيس ديوان عالي کشورگفت: ‌امام صادق (ع) فرموده است: اگر خوف آن باشد که به نفع کسي که خوش‌بيان و خوش‌زبان است، حکم داده شود با قدرت وکيل يا بيان خوش حرف ناحق خود را به کرسي نشاند اگرچه در دنيا حق به جانب او داده مي‌شود؛ اما در آخرت قطعه‌اي از آتش است؛ چراکه به‌ناحق بوده است.اگر منابع روايتي سراغ داريد که حضرت فرموده باشد کسي که نمي‌تواند حرفش را بزند، وکيل بگيرد، مطرح کنيد تا استفاده کنيم ‌
‌براساس احکام اسلام گرفتن وکيل اختياري است نه الزامي
رزاقيمستشار شعبه 27 با استناد به برخي مباني و استنادات فقهي بيان داشت: ‌براساس احکام اسلام وکالت وکيل الزامي نيست. از نظر فقهي، شيخ طوسي، شهيد اول و شهيد ثاني هم به اين اصل قائلند. حضرت امام خميني (ره) هم فرموده است: "يجوز التوکيل في الخصومه."از نظر قانوني اصل 34 قانون اساسي مي‌گويد: تظلم‌خواهي حق مسلم هر شخص است.
در اصل 35 نيز آمده است: در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل بگيرند.اين عبارت به اين معناست که حق دارند وکيل هم نگيرند. حق قابل اسقاط است.ماده 32 آيين دادرسي مدني اخذ وکيل را اختياري دانسته و ماده 529 آن را قابل لغو اعلام کرده است.نمي‌توان گفت بين مواد 31 و 32 تعارضي نيست. ماده 32 آيين دادرسي مدني اعلام داشته است که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند وکيل بگيرند. در صورتي که وکيل استعفاي خود را به دادگاه اعلام کند، شاکي مي‌تواند شخصاً يا با وکيل جديد دعواي خود را پيگيري کند؛ يعني مي‌تواند وکيل هم نگيرد. ماده 40 همين قانون به موکل اختيار مي‌دهد شخصاً يا با وکيل در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر شود. بنابراين بحث از تعداد وکيل نيست. به اين ترتيب، گرفتن وکيل اختياري است نه الزامي.
وي بيان داشت: با تصويب آيين دادرسي مدني در سال 1379 ديگر جايي براي آيين دادرسي مصوب 1356 باقي نيست.در مواد آيين دادرسي نيز آن‌قدر استثنا وارد شده که جايي براي اجبار وکالت نيست. به نظر بنده رأي شعبه 15 تجديدنظر صحيح است و الزامي به وکالت وجود ندارد.
استثناء ات متعددي در ماده 32 وجود دارد
که وکالت را الزامي نمي داند
شوشتري، رئيس شعبه 24با بيان اين پرسش که موضوع بحث در اينجا اين است که گرفتن وکيل الزامي است يا نه؟ بيان داشت: موادي که بيشتر مورد استناد محاکم قرار گرفته، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري است.
قانون‌گذار در ماده 31 براي وکلا قبل از طرح دعوا يا حين رسيدگي و بعد از صدور حکم تکاليفي را فرض کرده و از هيچ کجا الزامي بودن استفاده از وکيل استنباط نمي‌شود.
وي ادامه داد: در ماده 32 هم آمده است که الزامي بودن اخذ وکيل در سراسر کشور امکان اجرايي ندارد. بنابراين در سال 1356 قانون‌گذار در ماده 32 اين موضوع را به برخي نقاط محدود کرده است. همان‌طور که آقاي رزاقي هم اشاره کردند، استثنائات متعددي در ماده 32 وجود دارد که وکالت را الزامي نمي‌داند.در قانون آيين دادرسي مدني الزامي به اخذ وکيل پيش‌بيني نشده است؛ اگرچه شعبه 15 دادگاه تجديدنظر به ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري استناد و براساس آن استدلال کرده است.در شعبه 15 به ماده 31 استناد شده که فعل "مي‌تواند" به الزام در اخذ وکيل نمي‌خورد. هر يک از متداعيين مي‌توانند براي خود حداکثر دو وکيل بگيرند. استناد به ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني است. در دادگاه نمي‌توان به هيچ دعوايي رسيدگي کرد؛ مگر آن که شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وکيل يا قائم مقام و نماينده قانوني آنها بيايد و اقامه دعوا کند. بنابراين ماده 2 به اين موضوع تصريح دارد. در قانون اساسي هم آمده است که افراد مي‌توانند وکيل بگيرند يا نگيرند.اگرچه گرفتن وکيل اجرايي باشد، نگرفتن وکيل هم در برخي موارد مفاسدي دربردارد؛ از جمله اين‌که بسياري از مردم ضعيف بيچاره مي‌شوند و نمي‌توانند از حق خود دفاع کنند.اما اگر هم بگوييم الزامي وجود دارد، اجحاف است. بنابراين نظر شعبه 15 مبني بر اختياري بودن اخذ وکيل را تأييد مي‌کنم.
‌برخلاف قواعد فقهي، حقوقي و عقل و شرع است که مردم را ملزم به استفاده از وکيل کنيم.
استناد شعبه 13 به ماده 2 که ضد الزام وکيل است، برخلاف ادعاي آنهاست. ‌
احمدي شاهرودي، مستشار شعبه 6 با اشاره به سخنان آقاي رزاقي هم گفتند که در سنت و شرع و فقه و قوانين هيچ کجا الزامي به اخذ وکيل نيست. هيچ دليل شرعي هم وجود ندارد تا کسي را که بدون وکيل اقامه دعوا کرده، ملزم به استفاده از وکيل کنيم. ‌در مواد 84 و 51 آيين دادرسي مدني هم در اين باره که وکالت خلاف قانون اساسي و عادي مي‌باشد، مطلبي عنوان نشده است. لبّ مطلب را آقاي شوشتري هم گفتند.
وي بيان داشت: شعبه 13 به ماده‌اي استناد کرده که خلاف نظرش است. بنابراين الزام به وکالت خلاف رويه متداول و قواعد فقهي است. مگر قاعده "لاضرر" نداريم. طرف مي‌گويد "خودم مي‌توانم." اما به او بگوييم برود وکيل بگيرد. اين سخن برخلاف قاعده "لاضرر و لاضرار في‌الاسلام" و مخالف عقل و منطق است.حضرت امير (ع) شخصاً در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع کردند. خلاصه آن که الزام به وکالت از هر نظر خلاف بوده و نظر شعبه 15 درست است.
رأي هيئت عمومي: 90 نفر حاضر، 10 نفر غايب
اکثريت (81 نفر) رأي شعبه 15 تجديدنظر تهران مبني بر عدم الزام دخالت وکيل در دعاوي حقوقي و 9 نفر رأي شعبه 13 را تأييد کردند.

نظريه دادستان کل کشور
آيت الله محسني اژه اي، دادستان کل کشور در خصوص اين پرونده نظريه خود را به شرح زير بيان داشت: با توجه به گزارش قرائت شده، موضوع مطرح اين است که در دعاوي حقوقي تقديم دادخواست الزاماً از طريق وکيل ممکن است يا مي‌تواند هم از طريق وکيل و هم از طريق خواهان صورت پذيرد. در اين رابطه ممکن است بيان شود استفاده از وکيل در طرح دعواي حقوقي به صورت الزامي موجب تضييق و تضييع حقوق افراد مي‌شود و طي سال‌هاي متمادي رويه عملي اين بوده که چنين الزامي وجود نداشته باشد. همچنين اجراي ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 تا زمان تصويب آيين‌نامه مصوب 1384 صورت نگرفته و سه دهه تأخير داشته است و همين‌طور نبوده که وکيل معاضدتي به اندازه کافي در اختيار باشد. مشکل پرداخت حق‌الوکاله نيز از ديگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست؛ ضمن آن که در ماده مذکور به صورت مطلق اعلام نشده است که همه دعاوي حقوقي الزاماً بايد از طريق وکيل طرح شوند؛ بلکه پيش‌بيني شده بخشي از دعاوي در نقاط معيني از کشور الزاماً از طريق وکيل طرح شوند. بيان‌کنندگان اين مشکلات نتيجه مي‌گيرند که قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسي بوده و نسخ شده است. اما آنچه از منطوق ماده مذکور شخصاً بيان مي‌شود آن است که در برخي دعاوي حقوقي و شکايت از آرا و در نقاطي که وزارت دادگستري (که در حال حاضر قوه قضاييه مسئوليت دارد) معين مي‌نمايد، طرح دعاوي حقوقي الزاماً با حضور وکيل ممکن است. در اين قانون تصويب آيين‌نامه مورد تصريح قرار گرفته؛ بدون آن که مقيد به زمان باشد؛ هرچند روال اين‌گونه نبوده و تصويب آيين‌نامه‌ها مقيد به زمان بوده است. اين قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسي باشد، لازم است ادعا شود و مرجع ذي‌صلاح اظهار نظر نمايد. آيين‌نامه اين قانون نيز به همين صورت است و با گذشت چهار سال از تصويب آن نه باطل و نه لغو شده و نه اصلاحاتي داشته است. اين‌ سخن که ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قانون مذکور را نسخ کرده، صحيح نيست. ماده يادشده صرفاً در بيان سقف تعداد وکلاي مجاز در دخالت در پرونده‌ها مي‌باشد.مستحضريد بسياري از کساني که مبادرت به طرح دعوا مي‌نمايند، به لحاظ عدم آشنايي و آگاهي با مسائل حقوقي به نتيجه مطلوب نمي‌رسند و گاه حقوق ايشان تضييع مي‌‌شود. از طرف ديگر، اين موضوع تراکم پرونده‌ها در محاکم را موجب شده و اوقات دادگاه‌ها را به خود مشغول مي‌کند و باعث مي‌شود آن دسته از دعاويي که به طور صحيح مطرح شده‌اند نيز سال‌ها معطل مانده و با تأخير مورد رسيدگي قرار گيرند. اين موضوع موجبات تضييع حقوق اين گروه را به دنبال دارد؛ در حالي که مشورت و راهنمايي حقوق‌دانان و وکلاي مجرب باعث مي‌شود اين اتفاقات يا صورت نگيرد و يا کاهش چشمگيري داشته باشد. اين‌که برخي بيان مي‌دارند الزامي شدن وکيل مساوي است با تضييع حقوق افراد و تحميل هزينه اضافي به آنها، به نظر صحيح نمي‌باشد؛ زيرا با رفع مشکلات مذکور، دعاوي هم در مسير صحيح و قانوني مطرح مي‌شوند و هم در مدت زمان کمتري مورد رسيدگي قرار مي‌‌گيرند. مضافاً اين‌که اين امر مانند تمام تضييقاتي که در شکل طرح دعواي حقوقي وجود دارد، قرار مي‌‌گيرد. اگر معتقديم که اين موضوع خلاف شرع و قانون است، نسبت به ديگر مقررات مربوط به شکل رسيدگي به دعاوي از جمله هزينه دادرسي نيز مي‌توان چنين ادعايي نمود؛ در حالي که واضح است چنين ادعايي صحيح نيست. از طرفي، ما در اين جلسه براي رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شده‌ايم؛ نه براي تصويب قانون يا اصلاح و يا بررسي اشکالات اجرايي قانون. اساساً معناي تصميم‌گيري ديوان عالي کشور بايد قانون باشد؛ نه مصلحت‌انديشي. بنابراين به نظر اين‌جانب ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 نه به طور ضمني و نه به صورت صريح نسخ نشده و آيين‌نامه‌اي که براساس آن به تصويب رسيده نيز از طريق مراجع ذي‌ربط ابطال يا لغو و يا اصلاح نشده است. چنانچه معتقديم قانون و آيين‌نامه مذکور نياز به اصلاح يا لغو و يا ابطال دارد، بايد از طريق مرجع ذي‌ربط موضوع را پيگيري نماييم و اين هيئت براي اين منظور تشکيل نشده است. بنابراين با توجه به اين‌که رأي صادر شده از سوي شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اين وصف انشا شده، صحيح مي‌باشد و بنده با اين رأي موافقم.
محسني اژه‌اي، دادستان کل کشور

به نقل از سايت نشريه ماوي