خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران با اشاره به قوانيني كه اجراي آنها مي‌تواند به تحقق فرمان ۸ ماده‌اي مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي تحقق بخشد گفت: هيچ مفسده اقتصادي بزرگ و چشمگير يا رانت‌خواري و سوء استفاده كلاني متصور نيست مگر اينكه عامل يا عوامل آن از حمايت بسيار قوي برخوردار بوده و خود را مصون از تعرض بپندارند.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به مناسبت ۱۰ ارديبهشت، سالروز صدور فرمان ۸ ماده‌اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي در ارزيابي از ميزان اجرايي شدن بندهاي اين فرمان گفت: اولا مقام معظم رهبري در آغاز اين فرمان به فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه‌گذاري مطمئن اشاره فرموده‌اند كه اين‌ها گام اول در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي است اما اينكه در فاصله ۱۳۸۰ تاكنون چه ميزان بر حجم سرمايه‌گذاري افزوده يا از آن كاسته شده است يا چند شغل جديد به طور كلي و چند شغل به طور خاص براي جوانان ايجاد شده و ميزان اعتماد و اطمينان سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي كاستي يافته است يا فزوني، چيزي است كه بايد مسوولان رسمي ذي‌ربط با ارائه آمار دقيق روشن كنند.

كشاورز افزود: ثانيا، به نظر مي‌رسد مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي در عمل بايد با محدود كردن فعاليت و مميزي وضعيت مقامات دولتي و نهادها آغاز شود زيرا بخش خصوصي اگر مالياتش را درست بدهد و قواعد و قوانين راجع به كسب و كار و حرفه‌اش را دقيقا اجرا و رعايت كند حدي براي ثروت‌اندوزي ندارد و در همه جاي دنيا هم همين طور است و حتي بايد گفت همين دادن ماليات به طور درست و رعايت قواعد مربوط به حرفه نيز منوط است به كنترل مقامات دولتي و نهادها.

وي ادامه داد: البته جاي مواد حذف شده راجع به رقابت مكارانه هنوز در قوانين ما خالي است و همچنين قواعد و قوانين مربوط به مقابله با انحصار يا قوانين به اصطلاح «آنتي تراست» بايد تصويب يا تكميل شوند اما در مورد دولت، حكومت، كارگزاران آن و نهادهاي مختلف بهترين قانون كنترل مميزي همان «قانون رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداري‌ها و موسسات وابسته» مشهور به قانون «از كجا آورده‌اي» مصوب ۱۳۳۷ است كه تاكنون اجرا نشده است.


قانون 'از كجا آورده‌اي' توسط اصل ۱۴۲ قانون اساسي نسخ نشده است

كشاورز در ادامه گفت: البته چند سال پيش وقتي اين مساله و اين قانون ديگر بار مطرح شد بعضي‌ها گفتند اصل ۱۴۲ قانون اساسي آن را نسخ كرده اين ادعا درست به نظر نمي‌رسد زيرا اصل مذكور صرفا ناظر به رسيدگي به دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت است بنابراين قانون سال ۱۳۳۷ درخصوص ساير افراد مشمول قابليت اجرا دارد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران گفت: قانون ديگري كه مي‌تواند مانع از ايجاد و توسعه فساد شود قانون مشهور به منع مداخله است كه آن هم در ۱۳۳۷ تصويب شده و وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت را از مداخله در معاملات دولتي و كشوري منع مي‌كند و اين قانون با چنان دقت و پيچيدگي تنظيم شده كه به هيچ وجه نمي‌توان از آن فرار كرد و آن را ناديده گرفت.

وي اضافه كرد‌: قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب ۱۳۴۸ و قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب ۱۳۱۵ ابزارهايي براي برخورد با مفاسد اقتصادي هستند. همچنين در صورتي كه به مواد ۱۳، ۳۴، ۴۴، ۴۷، ۶۳، ۶۴ (دو ماده اخير در سال ۱۳۷۹ اصلاح شده است)، ۷۰، ۷۱ مكرر (الحاقي ۱۳۸۰) ، ۹۲ ، ۹۳، ۹۵، ۱۲۶، ۱۳۸، ۱۴۰ و تبصره ماده ۱۳۳ قانون محاسبات عمومي توجه جدي شود وسيله‌اي براي جلوگيري از تخلفات و جرايم و مفاسد اقتصادي خواهد بود.

وي افزود: مواد ۱۱، ۳۰، ۳۲، ۵۰ و تبصره ۷ ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ نيز كه البته از اول سال ۱۳۸۱ به مدت ۴ سال به طور آزمايشي قابل اجرا بوده در صورت اجراي دقيق مي‌تواند سدي در راه مفاسد اقتصادي باشد.


هيچ مفسده بزرگي نيست مگر اينكه عاملان آن خود را از تعرض مصون بپندارند

كشاورز در ادامه اظهار كرد: هيچ مفسده اقتصادي بزرگ و چشمگير يا رانت‌خواري و سوء استفاده كلاني متصور نيست مگر اينكه عامل يا عوامل آن از حمايت بسيار قوي برخوردار بوده و خود را مصون از تعرض بپندارند.

وي در پايان گفت: قوانيني كه ذكر كرديم ابزارها و وسايلي هستند كه دولت‌مردان و دولت‌مندان را پيش از اقدام براي تحصيل مال از طريق نامشروع يا رانت‌خواري يا انحصارگري بي‌مورد متوقف كرده يا به تامل وادار خواهند كرد.

به نقل از سایت اسکودا