در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در تاريخ 16 تير 1387 در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ 16 مرداد 1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
اين قانون مشتمل بر 30 ماده و 25 تبصره است که در ماده 13 اين قانون آمده است: چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
اعضاي کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک بنا بـه پـيـشـنـهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را تصويب کردند.
بر اساس اين آيين‌نامه صندوق داراي شخصيت‌حقوقي مستقل است و اداره آن در امور مالي، معاملاتي، استخدامي و تشکيلاتي براساس مقرراتي خواهد بود که در بيمه مرکزي جريان دارد.
‌بالاترين مقام در اجراي مقررات يادشده مدير صندوق خواهد بود و بر اين اساس، ارکان صندوق شامل مجمع عمومي، هيئت نظارت، مدير صندوق و بازرس (حسابرس) است.
همچنين مجمع عمومي صندوق متشکل از وزراي امور اقـتـصــادي و دارايــي، بــازرگـانـي، دادگـسـتـري و کـار و اموراجتماعي و رئيس کل بيمه مرکزي ايران خواهد بود.
طـبــق آيـيــن‌نــامـه چـگـونـگـي اداره صـنـدوق تـأمـيـن خسارت‌هاي بدني، مجمع عمومي بايد در اولين جلسه يکي از اعضاي خود را براي مدت دو سال به عنوان رئيس انتخاب ‌کند.
مديرصندوق تأمين خسارت‌هاي بدني هم به عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق رأي در جلسات مجامع عمومي صندوق حضور خواهد يافت.
بر اساس اين آيين‌نامه، تعيين خط مشي صندوق، تـصـويـب آيين‌نامه‌هاي مورد نياز صندوق، رسيدگي و اظـهـارنـظـر درخـصـوص گـزارش مديرصندوق راجع به عملکرد و صورت‌هاي مالي صندوق، بررسي و تصويب بودجه سالانه صندوق، اتـخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد رئيس کل بيمه مرکزي در مورد تعيين مدير صندوق، تعيين حقوق و مزاياي مديرصندوق و انتخاب و عزل اعضاي هيئت نظارت و تعيين ميزان حق حضور در جلسات از جمله وظـايـف و اخـتـيـارات مـجـمـع عـمـومـي صـنـدوق تـأمين خسارت‌هاي بدني است.
بر اين اساس، هيئت نظارت صندوق متشکل از پنج عـضـوسـت کـه چـهار نفر آنان غيرموظف و با پيشنهاد مديرعامل و توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند که مديرصندوق، عضو هيئت نظارت صندوق نيز خواهد بود.
همچنين مدير صندوق به پيشنهاد رئيس کل بيمه مرکزي، تصويب مجمع عمومي صندوق و با حکم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود و مـجمع عمومي مي‌تواند نسبت به انتخاب مجدد مدير صندوق يا عزل وي قبل از پايان مدت مذکور اتخاذ تصميم کند.بر اساس اين آيين‌نامه، مدير صندوق بالاترين مقام اجرايي صندوق است و داراي اختيارات لازم براي انجام امـور صـنـدوق در چـارچـوب بودجه و برنامه مصوب، آيين‌نامه‌هاي مربوط، مصـوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئت نظارت است.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هم موظف است در اجراي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني، همه ساله در لايحه بودجه کل کشور، مبلغي معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در کل کشور و نيز معادل بيست درصد از کل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به منظور تأمين بخشي از منابع مالي صندوق پيش‌بيني و منظور کند تا طبق مفاد اين آيين‌نامه به صندوق پرداخت شود.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور همچنين موظف است در صورت کمبود منابع مالي صندوق به منظور ايفاي تعهدات آن و در اجراي تبصره 1 ماده 11 قانون، با درخواست مديرصندوق و تأييد و اعلام رئيس مجمع عمومي صندوق، کسري منابع صندوق را در بودجه سنواتي سال بعد منظور کند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف است ظرف ده روز از پايان هر ماه، معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در کل کشور و همچنين معادل بيست درصد از کل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به صندوق پرداخت کند.
بر اساس اين مصوبه، مازاد درآمد بر هزينه در پايان سال مالي پس از تصويب مجمع عمومي به حساب اندوخته سال بعد به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل مي‌شود. وجوه مصـرف ‌نشده منابع درآمدي هـر سال به حساب افـزايش اندوختـه احتياطـي منظور خواهد شد.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ 3 بهمن 1388 به تأييد رئيس‌جمهور رسيده و از سوي محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.
آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني
وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت کشور، وزارت دادگستري و بيمه مرکزي ايران
وزيـران عـضـو کـمـيـسـيـون امـور اجتماعي و دولت الکترونيک در جلسه مورخ22 آذر1388 بنا به پيشنهاد شماره 61454/62 مورخ 17 مرداد 1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 13 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب1387 و با رعايت تصويب‌نامه شماره 246990/ت452هـ مورخ 28اسفند1387، آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را به شرح زير تصويب کردند:
ماده 1- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف) قانون: قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب1387
ب ) صـنـدوق: صـنـدوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع ماده 10 قانون
پ) بيمه مرکزي : بيمه مرکزي ايران.
ماده 2 - صندوق داراي شخصيت ‌حقوقي مستقل است و اداره آن در امور مالي، معاملاتي، استخدامي ‌و تشکيلاتي بر اساس مقرراتي خواهد بود که در بيمه مرکزي مجري مي‌باشد. بالاترين مقام در اجراي مقررات يادشده مدير صندوق خواهد بود.
ماده 3- ارکان صندوق به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف) مجمع عمومي
ب) هيئت نظارت
پ ) مدير صندوق
ت) بازرس (حسابرس.)
ماده 4- مجمع عمومي ‌صندوق متشکل از اعضاي زير مي‌باشد:
الف) وزير امور اقتصادي و دارايي
ب ) وزير بازرگاني
پ ) وزير دادگستري
ت ) وزير کار و اموراجتماعي
ث ) رئيس کل بيمه مرکزي ايران.
تبصره 1: مجمع عمومي ‌در اولين جلسه يکي از اعضاي خود را براي مدت دو سال به عنوان رئيس انتخاب مي‌کند.
تبصره2 : مديرصندوق به عنوان دبير مجمع عمومي ‌بدون حق رأي در جلسات مجامع عـمـومـي‌صـنـدوق حـضـور خواهد يافت.
ماده 5- مجمع عمومي‌صندوق حداقل يک بار در سال با دعوت کتبي رئيس مجمع عمومي‌حداکثر ظرف شش‌ ماه پس از پايان هر سال مـالـي بـه مـنـظور بررسي عملکرد صـنـدوق و تـصويب صورت‌هاي مالي آن تشکيل خواهد گرديد و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اکثريت آراي حاضران معتبر است. مـجـمـع عـمـومـي‌در طـول سال به دعوت رئيس‌ مجمع يا براساس تقاضاي يکي از اعضاي مجمع يا مديرصندوق نيز تشکيل مي‌شود.
تبصره: مصوبات مجمع عمومي‌توسط رئيس مجمع ابلاغ خواهد شد.
ماده 6 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي ‌به شرح زير است:
الف) تعيين خط مشي صندوق
ب) تصويب آيين‌نامه‌هاي مورد نياز صندوق
پ) رسيدگي و اظهارنظر درخصوص گزارش مديرصندوق راجع به عملکرد و صورت‌هاي مالي صندوق و نيز استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني در مورد آنها و تصويب ترازنامه و صورت‌هاي مالي
ت ) بررسي و تصويب بودجه سالانه صندوق
ث) اتـخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد رئيس کل بيمه مرکزي در مورد تعيين مدير صندوق
ج) تعيين حقوق و مزاياي مديرصندوق
چ) انتخاب و عزل اعضاي هيئت نظارت و تعيين ميزان حق حضور در جلسات
ح) اتخاذ تصميم در مورد ايجاد يا انحلال شعبه در مراکز استان‌ها و اعطاي نمايندگي صندوق به پيشنهاد مديرصندوق و تأييد هيئت نظارت مطابق دستورالعمل مصوب.
تـبصره: در صورت درخواست مديرصندوق، بيمه مرکزي موظف است مکان‌هايي مناسب جهت استقرار دفتر مرکزي صندوق در تهران و شعب آن در استان‌ها و تأمين لـوازم و تـجـهـيـزات و امـکـانـات مـنـاسـب جـهـت انـجام فعاليت‌هاي صندوق فراهم کند.
خ) تصويب دستورالعمل مربوط به ضوابط اعطا يا لغو نمايندگي، حدود وظايف و اختيارات نماينده، ميزان کارمزد يا حق‌الزحمه قابل پرداخت و ساير شرايط مربوط
د) تعيين بازرس و ميزان حق‌الزحمه وي
ذ) انتخاب روزنامه کثيرالانتشار براي انتشار متن کامل ترازنامه و صورت درآمد و هزينه صندوق
ر) اتخاذ تصميم در مورد مطالبات غيرقابل وصول صندوق به پيشنهاد مديرصندوق و تأييد هيئت نظارت
ز) اتخاذ تصميم درخصوص ساير مواردي که به موجب قانون در صلاحيت مجمع عمومي ‌قرار دارد.
ژ) تـصـويـب دستورالعمل نحوه رسيدگي و پرداخت و بازيافت خسارت با پيشنهاد مديرصندوق.
ماده 7- هيئت نظارت صندوق متشکل از پنج نفر عضو مي‌باشد که چهار نفر آنان غيرموظف و با پيشنهاد مديرعامل و توسط مجمع عمومي‌ انتخاب مي‌شوند. مديرصندوق، عضو هيئت نظارت صندوق نيز مي‌باشد. جلسات هيئت نظارت حداقل ماهي يک بار با دعوت رئيس هيئت نظارت يا هر يک از اعضا تشکيل مي‌شود. صورتجلسات مذاکرات هيئت نظارت در دفتر ثبت و به امضاي رئيس هيئت نظارت رسيده و نگهداري خواهد شد.
تـبـصــره: اعـضــاي هـيـئــت نظارت در اولين جلسه يک نفر را از ميان خود به عنوان رئيس هيئت نظارت انتخاب مي‌کنند.
مـــاده 8- وظـــايـــف و اختيارات هيئت نظارت به شرح زير مي‌باشد:
الف) نظارت بر حسن اجراي مصوبات مجمع عمومي
ب) بـررسـي و تـأييد يا اعلام نواقص گزارش عملکرد سالانه، تـرازنـامـه و ساير صورت‌هاي مالي صندوق براي ارائه به بازرس
پ) تأييد بودجه سالانه و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز صندوق براي ارائه به مجمع عمومي
ت) تأييد سازمان و تشکيلات صندوق بنا به پيشنهاد مدير صندوق
ث) تأييد دستورالعمل پيشنهادي مدير صندوق راجع به ضوابط اعطا يا لغو نمايندگي، حدود وظايف و اختيارات نماينده، ميزان کارمزد يا حق‌الزحمه قابل پرداخت و ساير شرايط مرتبط با نمايندگي براي ارائه به مجمع عمومي ‌براي تصويب
ج) اعلام‌نظر يا اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري که از سوي مدير صندوق پيشنهاد مي‌شود.
ماده 9- مدير صندوق به پيشنهاد رئيس کل بيمه مرکزي، تصويب مجمع عمومي‌صندوق و با حکم رئيس مجمع عمومي ‌براي مدت چهار سال منصوب مي‌گردد. مجمع عـمـومـي ‌مـي‌تـوانـد نـسـبـت به انتخاب مجدد مدير صندوق يا عـزل وي قـبـل از پايان مدت مذکور اتخاذ تصميم نمايد.
مـــاده10- مـــديــر صـنــدوق بالاترين مقام اجرايي صندوق است و داراي اختيارات لازم بـراي انـجـام امور صندوق در چــارچــوب بــودجـه و بـرنـامـه مصوب و آيين‌نامه‌هاي مربوط و مـصــوبـات مجمع عمومي‌و مصوبات هيئت نظارت مي‌باشد و داراي وظايف و اختيارات به شرح زير است:
الف) انجام امور صندوق براساس قانون، مفاد اين آيين‌نامه و ساير مقررات مربوط
ب) اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي ‌و هيئت نظارت و انجام امور اداري و اجرايي صندوق برابر بودجه مصوب
پ) تهيه ترازنامه و ساير صورت‌هاي مالي و گزارش عملکرد صندوق در هر سال مالي و ارائه آن به هيئت نظارت براي بررسي، تأييد و ارائه به مجمع عمومي‌صندوق
ت) تهيه برنامه و بودجه صندوق براي هر سال مالي و ارائه آن پـس از بـررسـي و تـأيـيـد هـيـئـت نـظـارت بـه مجمع عمومي‌صندوق
ث) پيشنهاد ايجاد يا انحلال شعبه در مراکز استان‌ها و اعطا يـا لـغـو نـمـايـنـدگـي صـنـدوق و هـمـچنين تهيه و ارائه دستورالعمل موضوع بند <ح» ماده 5 اين آيين‌نامه به مجمع عمومي ‌صندوق پس از تأييد هيئت نظارت
ج) به کارگيري کارکنان مورد نياز صندوق و برنامه‌ريزي براي آموزش آنها در صورت لزوم
چ) نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي، دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي و غيرقضايي با حق توکيل و ساير اختيارات مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني از جمله مواد 35 و 36 قانون مذکور
ح) پيگيري وصول به موقع و صحيح درآمدهاي موضوع ماده 11 قانون و انجام اقدامات لازم قانوني در اين خصوص
خ) انتشار ترازنامه و صورت درآمد و هزينه صندوق در روزنامه رسمي‌ و روزنامه کثيرالانتشار تعيين شده توسط مجمع عمومي‌ظرف سه ماه پس از تصويب
د ) نصب و عزل مديران صندوق
ذ) پـيـشـنـهـاد افـتـتـاح يـا بـستن هرگونه حساب بانکي، سپرده‌گذاري نزد بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و خريد و فروش اوراق مشارکت به هيئت نظارت براي تصويب با رعايت مقررات مربوط
ر) تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي مورد نياز صندوق براي ارائه به هيئت نظارت.
تبصره 1: مدير صندوق مي‌تواند به تشخيص و مسئوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به هر يک از کارکنان صندوق تفويض نمايد.
تبصره2: مدير صندوق مي‌تواند با تأييد هيئت نظارت صندوق، انجام بخشي از امور اجرايي و کارشناسي صندوق را که قابليت واگذاري دارند از طريق انعقاد قرارداد به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.
تـبـصـره3: اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبيل چک‌ها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و ساير اوراق تجاري به امضاي مديرصندوق و يک نفر ديگر به انتخاب هيئت نظارت با مهر صندوق معتبر خواهدبود.
ماده11- مجمع عمومي ‌از ميان حسابداران رسمي، يک تا سه نفر را به عنوان بازرس براي مدت يک سال انتخاب مي‌کنند يا از طريق سازمان حسابرسي نسبت به انجام وظيفه بازرسي اقدام مي‌شود.
ماده12- بـازرس مي‌تواند از تمامي ‌امور صنـدوق اطلاع حاصل کند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجراي وظايف وي نبايد مانع جريان عادي کار صندوق شود.
ماده13- بازرس دربـاره صحت صورت‌هـاي مالي که مدير صنـدوق براي تسـليم به مجمع عمومي ‌تهيه مي‌کند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي که هيئت نظارت در اختيار مجمع عمومي‌گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامع به مجمع عمومي ‌تسليم مي‌کند.
مـاده14- مـديـر صـنـدوق گـزارش عملکرد سالانه و همچنين ترازنامه و ساير صورت‌هاي مالي صندوق را حداقل سي روز قبل از تشکيل مجمع عمومي ‌سالانه براي بررسي و اظهارنظر، تسليم بازرس خواهد کرد.گزارش بازرس حداقل ده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي ‌سالانه در اختيار اعضاي مجمع عمومي‌ قرار مي‌گيرد.
تبصره 1 : بازرس مي‌تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي را در هر موقع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه و ملاحظه و رسيدگي نمايد.
تـبـصــره 2: چـنــانـچــه بـازرس اشکالاتي در کار صندوق ملاحظه کند، مکلف است مراتب را به طور کتبي به اطلاع مـدير صندوق برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد، موظف است موضوع را به هيـئـــت نـــظـــارت و مـــجـــمـــع عمومي‌گزارش نمايد.
ماده15- سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال آغاز شده و در پايان اسفندماه همان سال پايان مي‌يابد.
ماده16- صندوق موظف‌است حساب‌هاي درآمد، هزينه، دارايي و بدهي خود را به تفکيک ثبت و نگهداري کرده و هر شش ماه يک بار گزارش عملکرد وضعيت مالي و تعهدات خود را براي اعضاي مجمع عمومي ‌ارسال نمايد.
ماده 17- هزينه‌هاي اداره صندوق بنا به درخواست مديرصندوق به صورت علي‌الحساب از سوي بيمه مرکزي پرداخت مي‌شود و در پايان سال مالي، معادل اين مبلغ حداکثر تا سقف سه درصد از درآمد صندوق طبق تبصره 3 ماده 10 قانون با بيمه مرکزي تصفيه حساب خواهدشد.
ماده 18- شرکت‌هاي بيمه که مجاز به صدور بيمه‌نامه شخص ثالث مي‌باشند، موظفند:
الف) در اجراي بند «الف» ماده 11 قانون، معادل پنج درصد از حق بيمه‌هايي را که بابت بيمه اجباري موضوع قانون دريافت مي‌نمايند، حداکثر ظرف سه روز از پايان هر هفته به حساب صندوق واريز نمايند.
ب) مـبـالـغ مـوضوع بند <ب» ماده 11 قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومي‌صندوق وصول نموده و به صندوق پرداخت نمايند.
تبصره 1: در صـورتي که هر يک از شرکت‌هاي بيمه نسـبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهاي <الف» و <ب» ماده 11 قانون اقدام ننمايند، بيمه مرکزي مکـلف است به درخواسـت مدير صندوق، موضـوع را بررسي و ماده 28 قـانون را اعمال نمايد.
تبصره2: مدير صندوق موظف است در صورت عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي شرکت‌هاي بيمه نسبت به اعلام جرم موضوع تبصره 5 ماده 11 قانون به مراجع قضايي اقدام نمايد.
ماده 19- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است در اجراي بندهاي <هـ» و <و» ماده 11 قانون، همه ساله در لايحه بودجه کل کشور، مبلغي معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در کل کشور و نيز معادل بيست درصد از کل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به منظور تأمين بخشي از منابع مالي صندوق پيش‌بيني و منظور نمايد تا طبق مفاد ماده 20 به صندوق پرداخت گردد.
ماده20- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف ده روز از پايان هر ماه، معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در کل کشور و همچنين معادل بيست ‌درصد از کل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه‌قضاييه را به صندوق پرداخت نمايد.
ماده 21- معاونت يادشده موظف است در صورت کمبود منابع مالي صندوق جهت ايفاي تعهدات آن و در اجراي تبصره 1 ماده 11 قانون با درخواست مديرصندوق و تأييد و اعلام رئيس مجمع عمومي ‌صندوق، کسري منابع صندوق را در بودجه سنواتي سال بعد منظور نمايد.
ماده 22- مازاد درآمد بر هزينه در پايان سال مالي پس از تصويب مجمع عمومي ‌به حساب اندوخته سال بعد به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل مي‌شود. وجوه مصـرف‌نشده منابع درآمدي هـر سال به حساب افـزايش اندوختـه احتياطـي منظور خواهدشد.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ 3 بهمن1388 به تأييد مـقام محترم رياست جمـهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور