هيئت عمومي ديوان عالي در جديدترين تصميم خود با صدور راي وحدت رويه تصريح كرد مرجع تجديدنظرخواهي از آراي صادره، توسط دادگاه‌هاي انقلاب ديوان عالي كشور است.
به گزارش اختصاصي خبرنگار <ماوي> در اين جلسه كه روز سه‌شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۸۹ در سرسراي هيئت عمومي ديوان عالي كشور برگزار شد، موضوع صدور آراي مختلف از شعب ۲۷ و ۳۱ ديوان عالي كشور در موضوع مشابه مرجع تجديدنظر خواهي از آراي دادگاه‌هاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد في‌الارض مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراي متهافت بدين شرح اعلام گرديد.
در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ م- الف به اتهام افـسـاد فـي‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاكي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه‌دار محكوم نموده است.
وكيل متهم از راي دادگاه تقاضاي تجديدنظر كرده، پرونده به شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۷ بهمن۱۳۸۷ چنين راي داده است: با توجه به اين كه راي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادر شده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگـــاه‌هـــاي عــمـــومـــي و انــقـــلاب مـصــوب ۱۳۸۱ علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي محاكم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم تمامي قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد، ملغي نموده است، چنانكه راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هيئت عمومي ديوان عالي كشور بر آن دلالت دارد، ازاين‌رو پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد.
در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹ آقايان (ص- س)،(خ- ز)،( ع)،(ع- ص) به اتهام عضويت در گروه محارب ]...[ به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش موثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق كار گذاشتن بمب در مسير حركت خودرو نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودرو پليس راه و مجروح كردن يك سرباز و اقدام نافرجام براي ترور ]...[ تحت تعقيب كيفري قرار گرفته‌اند.
پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي ]...[ مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهكاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵ و ۱۸۶ و بند يك ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به ۱۵ سال نفي بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محكوم كرده است.
متهمان از راي صادر شده تقاضاي تجديدنظر كرده‌اند. پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه ۳۱ ارجاع شده است و اين شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مـورخ ۲۳ بـهـمـن۱۳۸۷ چنين راي داده است: اعتراض متهمان را مردود اعلام و دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام مي‌نمايد.
بر اين اساس محرز گرديد كه شعب ۲۷ و ۳۱ ديوان عالي كشور با استنباط از ماده ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراي مختلفي صادر كرده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمين نيري، معاون قضايي ديوان عالي كشور در گزارش راي وحدت رويه خطاب به رياست ديوان عالي كشور با تشريح موضوع گــفــــت: در ايــــن پـــرونـــده‌هـــا شــعــبـــه ۲۷ديـــوان بـــه تجديدنظرخواهي شخصي كه به حكم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محكوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه ۳۱ ديوان در موارد مشابه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور راي نموده است.
نيري افزود: با بررسي‌هايي كه به عمل آمده مشخص گرديده است دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين خصوص اختلاف نظر داشته و آراي متهافتي صادر كرده‌اند. به عنوان نمونه شعبه دهم دادگـــاه‌تــجــديــدنـظــر اسـتــان آذربــايـجــان غــربــي بــه تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه حكم دادگاه انقلاب اسلامي ]...[‌كه بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسيدگي و راي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخ ۲۶/۱/۸۸ تاييد نموده؛ ولي شعبه ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان اصـفـهـان در مـورد مـشـابـه حـسـب دادنـامـه شـماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ با اين استدلال ...< به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان عالي كشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضايي كشور ابتدا در دادگا‌ه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديوان در اين خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آراي صادر شده اعدام باشد و راي شماره ۶۸۹ مورخ ۲۰ تير ۱۳۸۵ تاييد ضمني مانحن فيه مي‌باشد. علاوه بر اين راي وحدت رويه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰ دي ۱۳۸۲ به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراي اعدام به موازات دادگاه كيفري استان قلمداد نموده> خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
درپايان جلسه از۸۹ نفر اعضاي حاضر در جلسه ۶۷ نفر راي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور كه حاكي از صلاحيت ديوان‌عالي كشور دررسيدگي به احكام صادره از دادگاه‌هاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد في الارض را تاييد كردند. شرح استدلالات موافقان و مخالفان صدور راي در شماره‌هاي آتي ماوي منتشر خواهد شد.