رئيس قوه قضاييه با توجه به اتمام مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي کيفري در سال 1388 اظهار داشت: به لحاظ مشکلات قانوني که مراجع قضايي در سال جديد با فقدان قانون آيين دادرسي کيفري مواجه بودند و مجلس شوراي اسلامي نيز لايحه جديد قانون آيين دادرسي کيفري را به تصويب نرسانده بود، با کسب دستور ولايي از مقام معظم رهبري،  براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوي تمديد شده است. 

آيت‌الله آملي‌لاريجاني در اولين جلسه مسئولان عالي قضايي کشور در سال جديد ضمن تبريک سال نو و با اشاره به نام‌گذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري گفت: درک هدف از نام‌گذاري امسال به نام همت مضاعف و کار مضاعف از سوي دستگاه‌ها و به‌ويژه دستگاه قضايي و توصيه‌هاي نهفته در اين هدف، تضمين کننده پيشرفت کشور خواهد بود. 

آيت الله آملي لاريجاني افزود: دستگاه قضايي يکي از مراکز اصلي و مهم خدمت به مردم است که بايد ملجا و پناه مظلومان باشد و اميدواريم با درک صحيح و امثال توصيه‌هاي ديني و انساني، مقام معظم رهبري سالي پر برکت داشته باشيم.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به گذشت سريع فرصت‌ها، خدمت‌رساني به مردم و رفع حوايج آنان را از مهمترين عبادات دانست و اظهار داشت: خوشبختانه قضات و کارکنان دستگاه قضايي در ايام تعطيلات نوروزي با تشکيل واحدهاي کشيک در سراسر کشور خدمات موثر و قابل تقديري ارايه دادند و اميدواريم خدمت‌رساني به مراجعان در سال جديد نيز با کمال جديت دنبال شود.

آيت‌الله آملي لاريجاني قوه قضاييه را نهاد مسئول براي احقاق حق مظلومان دانست و افزود: بايد در جهت رفع مشکلات حقوقي و قضايي مردم همواره تلاش مضاعف نماييم تا بتوانيم گره از کار مردم در پيچ و خم مراحل دادرسي بگشاييم که اين مهم ضمن اين که وظيفه‌اي خطير است حتما ارزش والاي ديني، اخلاقي و انساني نيز دارد.

مسئولان عالي قضايي در ادامه جلسه که تعدادي از قضات برجسته ديوان عالي کشور نيز حضور داشتند به بحث و بررسي پيرامون نحوه نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم پرداختند.

آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اين وظيفه خطير ديوان عالي کشور اظهار داشت: نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم بر عهده ديوان عالي کشور است و اين وظيفه صرفا منحصر به نقض و يا ابرام احکام دادگا‌ه‌ها نبوده و امري مطلق است که بايد بررسي و اجرايي و عملياتي شود.

    به نقل از سايت آفتاب