معاون قضايي ديوان عالي کشور درباره راي اخيرالتصويب هيات عمومي ديوان در مورد "عدم الزام دخالت وکيل در طرح دعاوي حقوقي" توضيحاتي ارائه كرد.

به گزارش ايسنا، ابراهيمي در اين باره اظهار كرد: راجع به پرونده وحدت رويه شماره ‌86 /‌6 بايد توضيح بدهم که در استنباط از مواد ‌31 و ‌32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ‌1356 و مواد ‌2 و ‌31 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ‌1379 آراء متهافت صادر شده بود که موضوع در جلسه هيأت عمومي مطرح و رأي شعبه پانزدهم تجديدنظر استان تهران با نظر اکثريت قريب به اتفاق اعضاء، مبني بر الزامي نبودن دخالت وکيل براي اقامه دعاوي حقوقي ، شکايت از آراء و دفاع از آنها ، نتيجتاً صحيح و به اين ترتيب اتخاذ تصميم نمودند که دخالت وکيل الزامي نيست که شماره رأي ‌714 و تاريخ صدور آن نيز  88/12/11است.

توضيح اينکه در ماده ‌32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ‌1356 مقرر شده در نقاطي که وزارت دادگستري اعلام کند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شکايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌هاي دادگستري با دخالت وکيل دادگستري خواهد بود و کانون وکلاي دادگستري مکلف شده که در نقاط اعلام شده براي اشخاص بي بضاعت و يا کساني که قادر به تأييد حق الوکاله در موقع انتخاب وکيل نيستند وکيل معاضدتي تأمين نمايد و اگر پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وکيل در يک يا چند نقطه امکان تعيين وکيل معاضدتي در محل محدود گرديد يا تعداد وکلاي معاضدتي تأمين شده بعلت افزايش دعاوي با ميزان احتياجات محل يا محل ها ، هماهنگ نباشد وزارت دادگستري تا تأمين امکانات متناسب ، اجراي تصميم خود را متوقف مي‌كند که تعميم الزامي بودن دخالت وکيل به سراسر کشور بدون آنکه وکيل معاضدتي کافي داشته باشيم منظور قانونگذار نيست به علاوه در اصل ‌34 و ‌35 قانون اساسي دادخواهي و انتخاب وکيل حق مسلم هر فرد اعلام شده و نمي توان مردم را بخاطر عدم توانايي تعيين وکيل از مراجعه به دادگستري که طبق اصل ‌159 قانون اساسي مرجع است تظلمات عمومي است محروم نمود و با اينکه در ماده ‌34 اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ‌1356 هم تأکيد شده که اجراي مقررات اين قانون نبايد حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و ديوان عالي کشور را از آنان سلب کند، مرتکب رفتار خلاف نظر قانونگذار شد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور همچنين در بيان تاريخچه‌اي از صدور آراء وحدت رويه از سوي ديوان عالي كشور عنوان كرد: اقدام هيأت عمومي ديوان عالي کشور در جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي به تبعيت از قانون صورت مي‌پذيرد که از سال ‌1323 هجري شمسي تاکنون اعمال مي‌شود و به نظر مي‌رسد که مقررات مربوط به ايجاد وحدت رويه قضايي و ضرورت وضع و تصويب اين قبيل مقررات قانون به ضرورت قضاوت صحيح و عادلانه برميگردد و چون قضاوت امري است اجتهادي و استنباطي و استنباط قضات از يک ماده قانوني ممکن است مختلف باشد و اختلاف استنباط از قانون در پاره‌اي موارد موجب صدور آراء متهافت گردد لذا قانونگذار براي جلوگيري از تشتت آراء به ديوان عالي کشور که عالي ترين مرجع قضايي کشـور محسـوب مي شود مـأمـوريت داده است کـه بـا مـلاحظه و بررسي استنباطات مختلف منتهي به صدور آراء متهافت ، استنباط صحيح را در قالب رأي وحدت رويه قضايي به دادگاههاي سراسر کشور اعلام نمايد که ديوان عالي کشورهم همواره به حکم قانون و براي انسجام بيشتر امور قضايي اين وظيفه سنگين و خطير را به دوش کشيده که حاصل آن در آراء وحدت رويه قضايي قابل مطالعه است. اين آراء با تلاش اداره وحدت رويه قضايي و جلب همکاري تعدادي از قضات با تجربه و دانشمند ديوان عالي کشور در دو جلد مدني و جزايي چاپ شده است.

اولين رأي وحدت رويه قضايي ما به شماره ‌224 در تاريخ ‌27 /‌7/ ‌1323 درباره مقررات امور حسبي صادر شده و در مواد ‌42 و ‌43 قانون امورحسبي مصوب ‌1319 به جواز قانوني صدور رأي وحدت رويه قضايي از هيأت عمومي ديوان عالي کشور تصريح کرده‌اند. که به نقل ماده ‌43 آن اکتفا مي‌شود.(دادستان ديوان تميز از هر طريقي که مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه‌ها بشود يا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هيات عمومي ديوان عالي کشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي‌دهد که به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.)

در سال ‌1328 نيز ماده واحده قانون وحدت رويه تصويب شد که مقرر کرده بود:

(هر گاه در شعب ديوان عالي کشور نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل، هيأت عمومي ديوان عالي کشور که در اين مورد لااقل يا حضور سه ربع از روسا و مستشاران ديوان مزبور تشکيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي‌نمايند در اين صورت نظر اکثريت هيأت مزبوره براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز بموجب نظر هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.)

در ماده ‌3 مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ‌1/ ‌5/ ‌1339 با اصلاحات بعدي نيز به ايـن اختيـار قـانـوني تـاکيـد به جواز دادستـان کـل بـه طرح موارد مربوط به وحدت رويه قضايي در هيات عمومي تصريح شد و اصل يکصد و شصت و يکم قانون اساسي با بياني روشن تر از مقررات سابق ، رسالت اصلي واساسي وظيفه ديوان عالي کشور را معلوم و به ايجاد وحدت رويه قضايي تصريح نموده که در ماده ‌270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ‌1378 ترتيب آن معين شده است:

(هر گاه در شعب ديوان عالي کشور يا هر يک از دادگاههاي نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي ، يا کيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين آراء مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور به هر طريقي که آگاه شوند، مکلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي کشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست کنند...)

بموجب بند سوم اصل ‌156 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي قوانين به طور کلي از تکاليف و وظايف قوه قضائيه است که بموجب اصول ‌173 و ‌174 قانون اساسي به نظارت قوه قضائيه در دواير دولتي از طريق ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل کشور در دواير دولتي اعمال مي گردد و مأموريت نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاهها نيز به ديوان عالي کشورمحول شده که از جمله آن ايجاد رويه واحد قضايي ، رسيدگي فرجامي و صدور آراء هيات عمومي شعب حقوقي و کيفري است بنابراين ديوان عالي کشورطبق اصل ‌161 قانون اساسي و مقرراتي که در راستاي اين اصل به تصويب رسيده است در بستر قانون حرکت مي کند و نبايد شبهه قانونگذاري و تجاوز به حريم مقدس قوه مقننه به ذهن بعضي‌ها خطور کند. قواي سه گانه کاملاً ‌منفک از هم بوده و هر کدام به تکاليف قانوني خود عمل مي‌كنند و هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز در راستاي منظور قانونگذار و در اجراي مصوبات مجلس و شوراي محترم نگهبان انجام وظيفه مي‌نمايد و براي اعمال مديريت صحيح قضايي محاکم با ارائه استنباط صحيح قانوني ايجاد رويه واحد قانوني مي‌نمايد. 

به نقل از سايت ايسنا  88/12/25